پس از فروپاشی بلوک شرق و تک‌قطبی شدنِ مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان، طبقۀ کارگر کشورهای صنعتی که در نتیجۀ هم‌جواری با بلوک حامی کار (بلوک شرق) از حقوق و مزایای ویژه‌یی در الگوی اقتصاد کینزی بهره‌مند بود، بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه و ایدیولوژی‌ها و سیاست‌های آن قرار گرفت. با مطرح شدن نظریۀ جهانی‌سازی، جهانی شدن بیش از پیش ‌تولید سرمایه‌داری و مطرح گشتن بنیادگرایی بازارِ نولیبرالیسم در پرتو نظریات آکادمیسین‌های نولیبرالی چون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن، معیشت کارگران و سندیکاهای کارگری جهان زیر فشار سرمایه و الزامات آن، بار دیگر و این‌بار در شکل و شمایلِ جدیدی نسبت به قرن نوزدهم زیر فشار قرار گرفت.
در سه دهۀ اخیر با رونق گرفتن نولیبرالیسم جهانی و جهانی‌سازی تولید سرمایه‌داری، هجوم سرمایه به کار، محدود به کشورهای صنعتی غرب نبوده و کشورهای پیرامونی و مناطق کم‌توسعۀ جهان را نیز در بر گرفته است. در این دوره در واکنش به نظریات رادیکال و چپ، سلسله نظریاتی در محافل آکادمیک و همچنین رسانه‌های عمومی جهان توسعه‌یافته منتشر و تبلیغ شد که تقربباً غایت اندیشۀ تمام آن‌ها نادیده انگاشتن کار و طبقۀ کارگر به عنوان منبع ارزش و مطرح کردن مفاهیم جدیدی متناسب با واقعیاتِ موجود بود.
نظریاتی چون «جامعۀ مابعد صنعتی»، «جامعۀ دانایی‌محور»، «جامعۀ انفورماتیک»، «جامعۀ مصرفی» و همچنین مفاهیمی چون خدماتی‌شدن جوامع و اولویت فرهنگ (روبنا) بر شیوۀ تولید و اقتصاد (زیربنا)، همه‌گی باور داشتند که مقولاتی چون کار، طبقۀ کارگر و تضاد کار و سرمایه فاقد اعتبار گشته است و آن‌چه در جوامع کنونی ملاک ارزش می‌باشد، مناسباتی است که در ارتباط مستقیم با فرهنگ و هویت و دانایی قرار دارد.
در همین دوره است که کتاب‌هایی چون «جامعۀ مابعد صنعتی» از دانیل بل، «موج سوم» از الوین تافلر، و … همان شعاری را سر دادند که آندره گورز در کتاب معرفش زیر عنوان «خداحافظ طبقۀ کارگر» سر می‌داد. آن‌چه از دل این نظریات و مفاهیم بیرون می‌آمد، فرهنگ‌گرایی‌یی بود که عنصر تعیین‌کنندۀ هویت افراد و جوامع را نه عرضۀ تولید، بلکه در نوع مصرفِ آن‌ها می‌دانست. در زمینۀ فرهنگ، نظریۀ «پست‌مدرنیسم» و «پسامدرنیسم» نیز الگوی فرهنگی این سرمایه‌داری متأخرِ نوظهور بود.
اما در همان زمانی که این نظریات در محافل آکادمیک مطرح می‌شد و توسط دستگاه‌های ارتباط جمعی در روندی یک‌سویه و غیرانتقادی به مردم کشورهای جهان منتقل می‌گردید، شواهد و واقعیاتِ جهان دال بر افزاش شکاف نابرابری و فقر و تنگ‌دستی نیروی کار جهانی که در ارتباط مستقیم با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادی ناشی از تضاد کار و سرمایه است، بیش از پیش اعتبار علمی این نظریات را زیر سوال برد. برای نمونه، در جهانی که آن را مابعد صنعتی و دانایی‌محور و انفورماتیک اطلاق می‌کنند، جهانی‌شدن سرمایه و انکشاف شیوۀ تولید سرمایه‌داری در سراسر مناطق جهان، نظام سرمایه‌داری را وا داشته است تا برای گریز از بحران‌های درون‌زایِ خود به منظور دست‌رسی به کارگر ارزان‌قیمت و شرایط سهل‌تر قوانین محیط زیست، بسیاری از صنایع و تولیداتِ خود را در قالب شرکت‌های چندملیتی به کشورهای جهان سوم منتقل کند.
آن‌چه در نظریۀ جهانی‌شدن زیر عنوان امحای دولت ـ ملت و ایجاد جامعۀ جهانی تبلیغ می‌شود، نتیجۀ عملی‌اش نه تنها سرنوشت مشترک بشریت بر پایۀ احترام و تعامل و همبستگی بشری برای اهداف انسانی نبوده است، بلکه بیش از پیش سرنوشت و زنده‌گی مردم کشورهای پیرامون را ذیل قوانین غیردموکراتیک سرمایه در شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های جهانی‌یی چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار داده است.
امروز «کالایی شدن» نیروی کار در نتیجۀ اعمال چنین نظریاتی بیش از هر زمان دیگری معیشت کارگران و زحمت‌کشان جهان را تهدید می‌کند. در چنین فرایندی کارگر در بازار عرضه و تقاضای نولیبرالیسم و برای تأمین منافع شرکت‌ها مجبور به دریافت کم‌ترین حقوق و بهره‌مندی از کم‌ترین امتیاز برای تشکیل سندیکا و حق اعتراض و چانه‌زنی می‌باشد.
در واقع جهانی‌سازی (جهانی شدن زیر سیطرۀ قوانین نولیبرالی بنیادگرایی بازار)، بی‌مرزی و آزادی را برای سرمایه‌ها تأمین کرده است و حقوق شهروندی و حقوق جهان کار را در درون مرزهای ملی و طبقاتی به گونه‌یی مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنۀ آن‌ها را هرچه بیشتر محدود کند و به کمک استبدادهای محلی، شهروند را به رعیت بدل کند. در این سیستم فکری مبتنی بر اقتصاد جنگی (Warfare) که به محیط زیست نیز بی‌توجه است، سیستم مبتنی بر کار و خدمات اجتماعی هرچه بیشتر مورد تهدید قرار می‌گیرد و جنگ و بی‌امنیتی و تروریسم جانشین صلح و امنیت و حقوق می‌شود.
وال استریت جورنال که بیانگر منافع سرمایۀ بزرگ جهانی است، در مقالۀ ۲۴ می ۲۰۰۷ زیر عنوان «نتایج غیرمنتظره» نوشته بود: «جهانی‌سازی نابرابری درآمدها را افزایش داده است» آن‌چه را که وال استریت جورنال با تعجب نوشته بود، شهروندان از نیویارک تا شانگهای، پاریس تا دهلی از مسکو تا لندن از مدت‌ها پیش در جهان دریافته بودند، با جهانی‌سازی شاهد وضعیتی هستیم که در آن درآمدهای ملی به همراه درآمد اقشاری که با سرمایه زنده‌گی می‌کنند، بالا رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق‌بگیر پایین آمده است.
در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است. در چین و هند، دو کشور پُرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرف‌دار تساوی حقوق و فرصت‌ها به شمار می‌رود، به‌سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در امریکاست و این در حالی است که شاید چین بزرگ‌ترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب ۲۰% ثروتمند جامعه می‌رود. ۳۵۰ میلیون نفر در فقر و فلاکت به‌سر می‌برند. تنها در کلکته حدود ۰۰۰/۲۵۰ کودک شب‌ها را در پیاده‌رو به صبح می‌رسانند.
برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهم‌ترین طرح‌های اندازه‌گیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که: یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازۀ ۵۷ درصد (فقیرترین) است. در سال ۱۹۹۳، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، ۱۱۴ برابر بزرگ‌تر از درآمد متوسط ۵ درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال ۱۹۸۸، ۷۸ برابر بوده است. ۵ درصد فقیر، ۲۵ درصد از درآمد واقعی خود را از دست داده اند، در حالی که درآمد ۲۰ درصد ثروتمند، ۱۲ درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به‌خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و هم‌چنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می‌شود.
برای شناخت کیفیت نابرابری در چنین ساختاری برای نمونه می‌توان به آمار مربوط به نابرابری در ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان کشوری که پیشرفته‌ترین مناسبات سرمایه‌داری در آن جریان دارد و بیش از سایر کشورها چنین الگویی را برای توسعه و برنامه‌ریزی اقصادی سیاسی ترویج می‌دهد، مراجعه کرد.
پایگاه انترنتی امریکایی «بزینس پاندیت» (Business Pandit) در گزارشی در خصوص چه‌گونه‌گی توزیع ثروت در ایالات متحده که در ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر کرده است، تصریح می‌کند: طی ۳۰ سال گذشته در امریکا ثروتمندان هم‌چنان ثروتمندتر شده اند و فقیران هم‌چنان فقیرتر. شاید مهم‌ترین دلیل این امر آن باشد که اکثر شغل‌های جدیدی که طی این سال ها ایجاد شده اند، دست‌مزدهای پایینی داشته و بیمۀ بازنشسته‌گی و درمان ندارند.
بر اساس گزارش «بخش مالی پایگاه انترنتی یاهو» در تاریخ اول اکتوبر سال گذشته، ۲۰ درصد از امریکایی‌ها بیش از ۵۰ درصد درآمد را در این کشور کسب می‌کنند. این درحالی است که ۴۰ درصد از جمعیت پایین هرم درآمدی امریکا تنها ۱۲ درصد از کل درآمدهای حاصله در اقتصاد این کشور را کسب می‌کنند. مقایسۀ ۵۰ درصد از درآمد برای ۲۰ درصد از جمعیت و ۱۲ درصد درآمد برای ۴۰ درصد درآمد نشان می‌دهد که دو دهک بالای جامعۀ امریکا بیش از چهار برابر چهار دهک پایینی این جامعه درآمد دارد و این شکاف طبقاتی را باید نوعی رکورد در تاریخ دانست! امروز ایالات متحده را قاطعانه می‌توان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان دانست.
نمونۀ دیگری که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوی موفقی در اتخاذ برنامه‌های اقتصادی نام برده می‌شود، کشور چین است. چین اگرچه در بسیاری از نشان‌گرهای اقتصادی، به خصوص نرخ اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. اما اگر دامنۀ مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخص‌های کمّی اقتصادی ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زنده‌گی کارگران و زحمت‌کشان گسترش دهیم، واقعیت این این است که رشد مناسبات سرمایه‌داری در چین بر پایۀ شرایط ناگوار کار و زنده‌گی اکثریت کارگران چین قرار دارد و سهم بزرگی از رشد اقتصادی چین حاصل پایین بودن ارزش نیروی کار در این کشور می‌باشد.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد نابرابری در چین بیشتر از هر کشور دیگری در جهان رشد کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ نرخ رشد اقتصاد چین سالیانه ۱۰ درصد بود، اما ۱۰ درصد پایین دارنده‌گان درآمد با ۵/۲ درصد افت درآمد روبه‌رو شدند. آمار رسمی حاکی از آن است که اختلاف بین ۲۰ درصد بالا و ۲۰ درصد پایین دارنده‌گان درآمد در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، دارای رشد ۴۰ درصدی بوده است.
«میشل دی تیس» استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ امریکا، معتقد است: «چیزی که به نابرابری موجود در بین کشورها و درون آن‌ها دامن می‌زند، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران (و دهقانان در کشورهای فقیر) است. اگر به‌طور عینی به کشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت کارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل می‌شود. هرچه کارگران و دهقانان کشورهای فقیر ضعیف‌تر باشند، کشور بیشتر زیر سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین کشورها بالا خواهد رفت. هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که می‌توان با آن زنده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت. این مساله حتا در زمان بالا بودن تولید ناخالص داخلی سرانه نیز صادق است. همین‌طور در کشورهای ثروتمند، هر چه کارگران ضعیف‌تر باشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این‌که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبسته‌گی برای حفظ منافع‌شان دست یابند، کمتر است. این‌که امریکا دارای ضعیف‌ترین جنبش‌های کارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست.»
بنابراین آن‌چه با عناوین دل‌فریبی چون جامعۀ مابعد صنعتی و جامعۀ دانش‌محور و… هر روزه در محافل دانشگاهی تبلیغ می‌شود و از پی آن مرگ طبقۀ کارگر را به عنوان سوژۀ ارزش‌آفرین و تغییردهندۀ جهان اعلام می‌کنند، در چنین جوامعی اگر چه کیفیتی متفاوتی یافته است، اما از عاملیت آن در ارزش‌زایی برای نظام سرمایه‌داریِ حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است. چنین نظریات مد روزی نمی‌توانند منکر این واقعیت شوند که هر نوع دانایی و فرهنگ و هویتی حاصل تلاش‌ها و کار مداوم فکری و مادی زنان و مردان و نسل‌های بشری است، و هر چنین کار مداوم در عرصه‌یی مادی و فکری است که زمینه‌های دانش و تکنولوژی را فراهم می‌کند.
در نظریات رسمیِ موجود دو خطای تیوریکِ عمده وجود دارد که هر دوی این موارد نشان از رویکرد غیرتاریخی و نگرش محدود این نظریات است. در این نظریات از سویی با برداشتی غیرواقعی از مفهوم کار و کارگر، این مقولات را به عرصه‌های کار یدی و عرصۀ تولید محدود می‌کنند و بسیاری از اقشار و طبقاتی را که در کارهای فکری و خدماتی فعالیت می‌کنند، از مفهوم طبقۀ گستردۀ کارگر مستثنا می‌کنند. از سوی دیگر، با رویکردی محدود و ارایۀ آمار و ارقامی از حجم طبقۀ کارگر در جوامع صنعتی و مرکز سرمایه‌داری، این نظریه را که حجم طبقۀ کارگر کاهش پیدا کرده است، به تمامی جهان تعمیم می‌دهند. در صورتی که در دورۀ جهانی شدن سرمایه با منتقل شدن بخشی از تولید به جوامع پیرامونی، حجم طبقۀ کارگر در این مناطق افزایش یافته است. در نتیجه با «جهانی» شدن کلیۀ مفاهیم، رویکرد به طبقۀ کارگر و کمیت آن نیز بایستی رویکردی جهانی باشد.
آمار مربوط به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در پنج دهۀ اخیر گویای این واقعیت است که نه‌تنها رشد سرمایه‌داری در عصر جهانی‌سازی پدیده‌یی مدرن و با کیفیتی متفاوت از اعصار پیش از آن می‌باشد، بلکه نابرابری و فقر در دوران حاضر نیز کیفیت جدیدی یافته است که فقط اشاره به گفتمان‌های فرهنگی و هویتی و تأکید بر عنصر دانایی، قادر تبیین آن نخواهد بود؛ چرا که دانایی و رشد آن در جوامع، جدا از ساختارهای سیاسی اقتصادی و بی‌ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نمی‌باشد. بنابراین خام‌اندیشی صرف است که شعار جوامع دانایی‌محور مبنی بر «دانایی قدرت است» را بدون توجه به تحلیلی تاریخی و شناخت و بررسی مناسبات موجود در ساختار سرمایه‌داری موجود و همچنین بدون وجود یک رویکرد انتقادی به آن، سرلوحۀ برنامه‌ریزی‌های کلان قرار دهیم.