از شهروند به شهریار/ نامه‎یی سرگشاده به رییس جمهوری در باب «حکمت» و «حکمروایی»

دکتور فرامرز تمنا- استاد روابط بین‌الملل/ دوشنبه 28 حوت 1396/

به جای مقدمه:

«سلام جناب پریانی!
مدتها است دغدغۀ آن را داشتم که نامه‌یی متفاوت به رییس‌جمهور بنویسم. در طول این سال‌ها هر کس رییس‌جمهور را نقد یا تایید کرده، نه از منظر «حکمت» او بلکه «حکومتداری» وی بوده است.

جای اینکه کسی این “حکیم حاکم” را از دریچۀ استادی او در دانشگاه و بیس اکادمیک وی ببیند خالی بود.
متن را برای شما فرستادم. امید است برای چاپ آن در روزنامۀ وزین ماندگار تدبیری اتخاذ نمایید.

شاد باشید
فرامرز تمنا»

بخشی از یادداشت نویسنده
به دفتر روزنامه
mandegar-3بسم رب العلیم
جناب استاد دکتور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان را از بارگاه یکتای دانا تندرست و در خدمت به این خلقِ بی دلق، کامروا می‎خواهم.
فراتر از مقام ریاست‎جمهوری، به مقام شامخ استادی و علمی‎تان برتری داده و در این نامه جنابعالی را در جایگاه اکادمیک‎تان که داشتۀ فناناپذیر و همیشگی‎ شما است مخاطب قرار می‎دهم. در این رجحانِ عُقلایی بدون شک هدفم این است تا بنیانی معرفتی برای پیوند محتوای این نوشته با شما بیابم و همچنین «علم» و «گفتمان علمی» را به مثابۀ معرفتی دگرپذیر، متساهل و گره‎گشا، به عنوان زمینه‎یی برای طرح مباحث ژرف بگسترانم. علاقه‎مند نیستم که این نامه، صرفاً نامۀ یک شهروند به رییس جمهورش و یا مأموری به آمرش باشد؛ این نامه از جانب یک پژوهشگر نسبتاً جوانِ عرصۀ روابط‎بین‎الملل و مطالعات انکشافی به استادی پیش‎کسوت و کتاب‎خوان و کتاب‎دان است. ازینرو برعکسِ انتظار متعارفی که ممکن است از چنین نامه‎یی برود، این نوشته نه ماهیتِ انتقادی و عوام‎گرایانه دارد و نه هم رنگِ سیاست‎وزری‎های دون‎مایه‎‎یی که مُد روزِ افغانستانِ امروز است را تراوش می‎دهد. ازینرو امیدوارم حدود نیم ساعت از وقت خود را به خواندن این نوشته و تأمل نسبت به محتوای آن اختصاص دهید، چه آنکه می‎دانیم حضرت رسول اکرم (ص) نیز با آنکه وحی از دانای متعال (ج) می‎گرفت و خرد و درایتی کامل داشت، بنا به آیۀ مبارکۀ «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر» رابطۀ دوطرفه‎یی با مردم داشت و از آنها مشورت می‎گرفت. امید است در پیامدِ نوشتۀ این مشاورِ خودخوانده، گره‎یی از کار مملکت نیز گشوده شود.
چرا این نامه را به حضور رییس جمهور کشورم می‎نویسم؟
نگارش این یادداشت از دو نگرانی مهم نشأت می‎گیرد:
۱٫ نگرانی من نسبت به آیندۀ نسلهای امروز و فردای افغانستانِ سرفراز؛ و
۲٫ نگرانی من نسبت به دورنمای اعتمادِ مردم به «علم» و «نخبگان علمی» به مثابۀ سیاستگذاران آیندۀ کشور.

مسألۀ اصلی این نوشتار چیست؟
بدون تردید قاطبۀ اصحاب علم و تحقیق، که ایده‎پردازان و متفکرین اصلی انکشاف در کشور خواهند بود، نمی‎خواهند که قضاوت مردم از کارکردهای شما به مثابۀ یک نخبۀ علمی به گونه‎یی باشد که در نهایت باعث کاهش اعتماد آنها به اصحاب علم و معرفت در انتخابهای پیش رو شود، دورنمای تحول در افغانستان‎را به چالش بکشد، و روحیۀ بازگشت به مشر مأبی و سنت‎گرایی سیاسی را در نسلهای آتی نیز زنده نگه دارد. جنابعالی حتی اگر نمایندۀ عام و تامّ نسلی از نخبگان علمی کشور هم نباشید، حداقل می‎توانید و باید که زبان رسای درایت و کفایت آنها در مدیریت کشور باشید. با این نوشته برآنم تا مساله‎یی به نام «افغانستان» و اینکه نگرانی نسبت به آن در کجای ذهن ما است را برجسته کنم. بدون تردید من و ما به یک افغانستان جهانی‎شده می‎اندیشیم که باید به‎تدریج از پسِ تاریخ برآید و به سوی افق‎های آینده گذار کند.
بدون شک موضوعات بیشماری در کشور است که باید با یک «رییس جمهور» در میان گذاشت. اما من با بهره‎گیری از نظریۀ «فیلسوف-شاه» یا «حکیمانِ حاکم» افلاطون که آن را بهترین الگوی حکمروایی عقلایی و کارآمد می‎دانست، و از آنجا که برای نخستین بار است که افغانستان در حیات سیاسی خویش رییس جمهوری از این نوع را تجربه می‎کند، در این مقال روی سخن من بیشتر با مقامِ «فیلسوفی و حکیمی» شما است و لذا صرفاً به آن دسته از مسایل مهمی اشاره می‎کنم که درک و پرداختن به آن در همتِ «معرفت» شما است. این موضوعات به قرار ذیل اند:

موضوع اول: نظامی‎گرایی یا دانش‎محوری: فرایند گذار از «زمین» به «سرزمین» و «کشور»
جناب استاد، پس از دوره‎هایی از عظمت و انحطاط مستمر، بیش از دو و نیم قرن است که فرایند تکوین و تکامل ما از «زمین» به «سرزمین» و سپس نوع بالغ و کمال‎یافتۀ آن یعنی «کشور» آغاز گشته است؛ اما بر اساس واقعیت‎های هر روزه و بی‎شماری که می‌بینیم، به نظر می‎رسد که برای تعداد زیادی از مردمان ما، آنانی که با تکیه بر خرده‎فرهنگ‎های خود مانع از شکل‎گیری «هویت ملی» می‎شوند، این کشور هنوز هم یک «زمین» بیش نیست؛ زمینی که مشخصۀ بارز آن نداشتن «شهروند» و داشتنِ صرفِ «باشندگانی» است که در خوشبینانه‎ترین وضعیت، «میهن‎پرستانی» احساسی هستند و نه «میهن‎دوستانی» عُقلایی. از نظر من، ملت‎سازی و دولت‎سازی و روندِ گذار از زمین به سرزمین و کشور، ماحصل برنامه‎ریزی دقیق و استراتیژیک برای ساختن انسانهای این کشور به مثابۀ شهروندانی مسلمان، آگاه، آزاد، و مرفه است؛ شهروندانی که افغان باشند و در گسترۀ جهانی بیاندیشند. برای دستیابی به چنین جایگاهی بایسته است که بیشترین هزینه‎ها را صرف باروری نهادهای علمی و ساختن انسانهای متمدن در این جامعه کنیم. انسانهایی که از هر قوم و تباری، خود را حول مفهوم «ملت» بیابند و چرخ محرک انکشاف‎یافتگی کشور باشند. برهان واضح است: حتی یک نمونه در جهان وجود ندارد که کشور انکشاف‎یافته‎یی، متشکل از انسانهای توسعه نیافته باشد و یا بالعکس.
جلالتمآب داکتر صاحب، مطلعید که در حال حاضر حدود نیمی از بودجۀ کشور صرف مسایل امنیتی-نظامی می‎شود. بدون تردید این هزینۀ سنگین، امنیت را که به مردم ارزانی نکرده هیچ، بلکه از منظر تعامل «ساختار-کارگزار» باعث فربهی بیشتر نظامی‎گری در کشور شده و گفتمان‎های نظامی‎محور را در سیاست داخلی تقویت نموده است. شما بهتر می‎دانید که در جهان معاصر احتمال حملۀ یک دولت-ملت بر دولت-ملت دیگر در حد صفر است و کشورها جز برای ایجاد وحدت‎ملی و تحرک سیاسی-اقتصادی در سطح داخل، در سیاست خارجی دشمن‎انگاری نمی‎کنند. طبیعی است که این نه به‎معنای نادیده ‎انگاشتن رقابتها در میان ملل، بلکه به‎معنای پذیرش تغییر در ماهیت این رقابتها از امنیتی به اقتصادی است. از سوی دیگر سالهاست که شیوه و استراتیژی جنگی تروریستها و مخالفین مسلح نیز دگرگون شده است. شما به‎عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح کشور می‎دانید که تقابل با این دشمنان جدید، بیش از آنکه توانایی نظامی بطلبد، نیازمند تقویت توانایی کشفی-استخباراتی حکومت و همکاری مردم است. نتیجه اینکه تداومِ تخصیص‎هایِ بودجه‎ییِ‎ نجومی به بخش نظامی-امنیتی، جفایی بزرگ بر بخش‎های آموزشی-تربیتی و آیندۀ فرزندان کشور است. سرمایه‎گذاری واقعی در کشور ما، تقویت نهادهای علمی، آموزشی و تربیتی و غیر سیاسی کردن آن‎هاست؛ جایی که انسانهای امروز و فردای افغانستان در آن ساخته می‎شوند. شایسته می‎دانم که ضمن تخصیص بودجۀ بیشتر به وزارت‎های علمی و آموزشی، «سند جامع علمی-تحقیقی افغانستان ۲۰۴۰» با بهر‎گیری از نقشۀ آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو و بومی‎سازی معیارهای آن در افغانستان، به‎عنوان نقشۀ راه علم و آموزش کشور تدوین شود و همچنین وزارت‎های معارف، تحصیلات عالی، و اطلاعات و فرهنگ رقابتی شود تا بهترین‎ها و توانمندترین افراد جامعه، بیرون از تقسیمات سیاسی قدرت، سکان مدیریت این نهادهای انسان‎ساز را به‎دست گیرند.

موضوع دوم: مام میهن و«لویاتان» افغانی: فرار مغزها و افغانهای دوتابعیته
جناب استاد، امروزه تعریف هر یک از جناح‎ها و اقوام افغانستان از مفهومِ مقدس «وطن» متفاوت و دلیلش هم واضح است؛ چون از کودکی به آنها آموخته نشده است وطن چیست. البته این «وطن‎گریزی» که بعضاً با «دولت ستیزی» نیز همراه بوده و فرار مغزها را نیز در پی داشته، ریشۀ اقتصادی نیز می‎تواند داشته باشد. در مثالی واضح می‎سازم. از منظر کارکردی و بر اساس نتایج عملکردی، حداقل چهار قشر اجتماعی را در افغانستان قابل شناسایی می‎دانم: ۱٫ دولتمداران و سیاست‎ورزان ۲٫ کارگران، دهقانان و سربازان، ۳٫ معلمان، مادران، و روشنفکران ۴٫ تاجران و سرمایه‎داران. جناب استاد، مام میهن را اگر به مثابۀ مادری بپنداریم که این چهار قشر اجتماعی را چون فرزندانی در آغوش خویش پرورش می‎دهد، عادلانه و اخلاقی است که هر چهارِ آن باید مساویانه از حمایتِ این «مادروطن» مستفید شوند و برابر با زحمتی که برای حفاظت، بقا و اعتلای وی می‎کشند از شیر آن بهره ببرند. این برای برقراری عدالت اجتماعی و رشد متوازن همۀ اقشار و از همه مهمتر برای ایجاد «طبقۀ متوسط» ضروری است. لذا باید به دقت و به شدت نظارت شود که همۀ این چهار قشر، مساویانه از این مادر شیر می‎نوشند. در یکصد سال گذشته که ما به صورت پیوسته ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، و فرهنگی خود را تغییر داده‎ایم (و نه شخصیت شهروندی خویش را)، نماد تغییر فقط در کم و زیاد کردن و یا هم حذف کردن شیر یکی از اقشار فوق و تقسیم سهم وی به قشر دیگری بوده است و بس. از این رو نهاد دولت، که «سلطان‎وار» تقسیم‎کنندۀ این شیر بوده، بیشتر نوشیده و هر روز فربه‎تر از دیروز شده است. به گونه‎یی که اگر توماس هابز حیات می‎داشت شاید کتابی به نام «لِویاتان افغانی» هم می‎نوشت. جناب استاد، فربهی بیش از حد دولت، به نحیف شدن روز افزون سایر اقشار منجر شده است. لذا پیش از آنکه قشری بیمارتر شود و یا بمیرد، بایسته است در تقسیم مساویانۀ این شیر همت بیشتری به خرج دهید. تاریخ به ‎ما آموخته که بقای مادرِ میهن و «همۀ» فرزندانش متقابلاً و به‎صورت همزمان به‎هم وابسته است.
جناب داکتر صاحب، سیاست شما برای چرخشِ نخبگان که با ورود بیشتر جوانان به ساختار مدیریتی کشور نیز همراه بوده، علیرغم کاستی‎های روِشیِ آن، ستودنی است. همین که معادلات سنتی قدرت و سیاست‎ورزی دگرگون شده و به فرمودۀ شما حدود چهل فیصد از کابینۀ شما را جوانان تشکیل می‎دهند، خود گام ارزشمندی در راستای نظام‎سازی است. اما بی‎پرده بگویم که این چرخش نخبگان و جوان‎گرایی به کاهش فرار مغزها و به مشارکت همۀ جوانان از مناطق مختلف کشور منجر نشده است. تعبیری موهوم و ناروا در میان جامعۀ ما وجود دارد که گویا آنانی‎که می‎روند، به هدفِ ساختنِ آینده می‎روند. اما مگر آنهایی که با عشق به این کشور می‎مانند، بی‎ آینده هستند؟ چون عمیقاً باور دارم که افغانستان را نمی‎توان به دست باد سپرد و رفت، این پدیده را ریشه‎شناسی کردم. سرمنشأ این تفکر (رفتن به خارج) را غیر از ناامنی، به میزان زیادی افغانهای دو تابعیته‎یی رقم زده‎اند که بعد از ۲۰۰۱ میلادی تا کنون با دریافت معاشهای گزاف وارد تشکیلات دولتی شده‎اند و حتی در استخدام، به آنها ارجحیت نیز داده شده است. این گروه الگوی بسیار نامناسبی برای جوانان تحصیلکرده و اما بدون تابعیت خارجی شده‎اند. اکثر جوانان تحصیلکرده چه در چهارچوبSIV و چه هر برنامه دیگری، با آرزوی این از وطن می‎روند که روزی با پاسپورت خارجی، با احترام بیشتری به افغانستان باز گردند و با اعتبار پاسپورت خود مناصب بالا بگیرند و معاشهای گزاف بدست‎آورند. تفکر غلطی که در شانزده سال گذشته، آگاهانه یا ناآگاهانه، دولت و دولتمداران دو تابعیته در صدد ترویج آن بوده‎اند تبدیل تحصیلکردگان کشور به درجۀ اول و دوم، بر اساس تابعیت خارجی و نه بر اساس توانایی و تخصص آن‎ها بوده است. لذا برای احیای پرستیژ و بازگرداندن تقدسِ تذکرۀ افغانستان و حرمت به آنانی که نخواستند مادرِ میهنشان را تنها بگذارند و بروند (اگرچه می‎توانستند)، بهتر است استراتیژی استخدام در نهادهای دولتی به نفع «افغانهای یک تابعیته» و البته «متخصص» دگرگون شود. بدون شک امروز سال ۲۰۰۱ نیست، بلکه در این هفده سال جوانان زیادی در داخل و خارج از کشور تحصیل کرده، تخصص گرفته و با عشق آمادۀ خدمت به کشورند. این عشق نباید بی‎پاسخ بماند.
از منظر روانشناسیِ اقتصادی و با دیدی که ریشه در «اومانیسم» دارد می‎خواهم به موضوعی همگون نیز اشاره کنم: هویدا است که بخشی از کارهای درست و مسؤلانه‎یی که مدیران در جامعه انجام می‎دهند، جدا از رسالت وظیفه‎یی و اخلاقی، در نهایت امر به خاطر آن است که آیندۀ فرزندان و خانوادۀ شان را نیز بسازند. در جامعه‎یی که اخلاق و تعهد ملی کمتر ارزش دارد و در یک نگاه حداقلی، من اگر جاده‎یی بسازم که خانوادۀ من نیز روزی از آن عبور خواهد کرد، مکتبی بسازم که فرزند خودم نیز روزی در آن درس خواهد خواند، و استادی باشم که ممکن است شاگردم روزی معلم فرزندم شود، یقیناً که مسوولانه‎تر کارم را انجام خواهم داد. چراکه نتیجۀ عملکرد من به علاوۀ جامعه، مستقیماً به خود و خانواده‎ام نیز باز خواهد گشت. وزیر، معین، رییس، و هر شخصی که مدیریت بخشهای مختلف را در این کشور به دست دارد، و خانواده و فرزندانش را به هدف رفاه بیشتر به خارج فرستاده، بعید است که دلسوز حال و آیندۀ فرزندان من و سایر هموطنانم باشد. کسی که خون فامیل خودش را رنگین‎تر و با ارزش‎تر از خون سایر اتباع و کودکان این سرزمین می‎داند، بعید است که با جدیت و صداقت برای ملت ما کار کند. اگرچه برخی از افغانهای متخصصِ دو تابعیته که متأسفانه تعدادشان زیاد هم نیست، در سالهای اخیر زحمات قابل توجهی به افغانستان کشیده‎اند و ملت را مدیون خویش ساخته‎اند، اما با نگاه به کارنامه‎های سایر افغان‎های دوتابعیته که تعدادشان نیز بیشمار است، بیمِ تجربۀ چندبارۀ این موضوع وجود دارد که مقامی‎که پاسپورت خارجی‎ در جیب دارد، هر لحظه بدون این‎که پاسخگوی کارکردهایش باشد، بتواند از کشور برود و به قوانین حمایتی کشور خارجی‎اش پناه ببرد. فضای امنیتی برای همه یکسان است، و چه بسا برای فرزندان و خانوادۀ مقامات، که موترهای زره و نگهبانانِ تا دندان مسلح دارند، به مراتب بهتر از سایر شهروندان کشور باشد.
موضوع سوم: هِرم تصمیم‎گیری؛ تخصص‎گرایی و مسوولیت‎پذیری
جناب استاد، با خبرید که مقامات کشور، از مِهتر گرفته تا کِهتر و از مِشر تا کِشر، تا انتهای شب درگیر ملاقات و جلسات هستند. ماحصل این جلسات چه بوده است؟ بنده به عنوان یک معلم عادی که قطعاً اطلاعاتش در مورد رشد اقتصادی و جایگاه سیاسی کشور برگرفته از روزنامه‎ها نیست، نتیجه‎یی از این همه مصروفیت نمی‎بینم. تصور اثبات شدۀ من این است که در حال حاضر تقریبا هیچکدام از قوای سه‎گانۀ کشور خروجی‎های قناعت‌بخش و قابل پذیرشی ندارند. من علت را در این می‎بینم که مقامات کشور بزرگترین هدفشان تأمین رضایت شخص شما است. «قرابت با قدرت» و حفظ مقام برای این گروه اولویت اصلی است و نه مردم. دلیل دیگری نیز می‎تواند در پس چنین فضایی باشد؛ و آن باز می‎گردد به غنای مطالعاتی شما به مثابۀ رییس جمهور-فیلسوفی که با فهم عمیق و تیوریک از قضایا، و بهره‎مندی از تجارب جهانی، مسایل را بهتر و عمیق‎تر می‎بیند و اگر دیگران «مو» می‎بینند او «پیچش مو» می‎بیند. توانایی علمی شما باعث آن شده تا در همۀ مسایل از بزرگ تا کوچک، از شما کسب نظر شود. این فضیلت تأثیری سوء بر مدیران کشور داشته و باعث شده خلاقیت و ابتکار از آنها دور شود. لذا از آنجایی که مدیران کشور باید پاسخگوی تبعات تصمیم خویش به مردم باشند، بسیار بجا و شایسته است که بگذارید خودشان تصمیم بگیرند. همچنین بایسته است که سیاست داخلی و خارجی را به مردان و زنان سیاسی، اقتصاد را به متخصصان اقتصادی، فرهنگ را به اهالی فرهنگ، معارف و تحصیلات عالی و پوهنتون‎ها را به اصحاب علم و مدیریت علمی، فرهنگ و هنر را به فرهنگیان و هنرمندان و هر بخشی را به آگاهان همان بخش واگذار کنید. این تخصص‎گرایی «واقعی» و نه «صوری»، شما را از «مدیریتِ خُرد» و پرداختن به مسایل کوچک باز می‎دارد و باعث آن می‎شود که درایت و دانایی شما بیشتر در راستای ترسیم طرح‎های کلان انکشافی و برنامه‎ریزیهای بزرگ و درازمدت در جهت تحول و ارتقای جایگاه جهانی کشور صرف شود.
موضوع چهارم: اولویت افغانستان چیست؟
جناب استاد، می‎دانید که یکی از ویژگیهای کتمان‎ناپذیر کشورهای رو به انکشاف و بعضا عقب مانده، ژرفایی است که «بحران مدیریت» در این کشورها دارد. کشورهایی چون سینگاپور، مالیزیا، کوریای جنوبی، تایوان، برازیل و تا حدی ترکیه توانسته‎اند این نوع از بحران را با «نخبه‎گرایی»، «برنامه‎ریزی» و «اولویت‎بندی مسایل ملی» مدیریت کنند و در شمار کشورهای روبه انکشافِ برتر جهان قرار بگیرند. در مقابل اما کشورهایی چون افغانستان و امثالهم در مدیریت این نوع از بحران ناکام مانده‎اند و به همین‎روی از منظر شاخص‎های انکشافی در شمار کشورهای کمترین توسعه‎یافتۀ جهان قرار دارند. من به عنوان یک پژوهشگرِ مسایل انکشافی که به گونه‎یی در دستگاه اجرایی کشور نیز شاملم، در شانزده سال اخیر ندانسته‎ام که اولویت ما در حکومتداری یا بهتر بگویم نقطه محوری و مرکز ثقل تصمیم‎گیری‎ها و پالیسی سازیهای ما چیست؟ به نظر می‎رسد ما در میان انبوهی از مسایل پیچیده و بعضا ناهمگون سرگردانیم؛ در بیش از یک و نیم دهه‎یی که از حیات مدرن سیاسی ما می‎گذرد، مسایلی چون امنیت، صلح، طالبان و داعش، انکشاف اقتصادی، توسعه سیاسی، انکشاف فرهنگی، رفاه مردم، مشکلات با پاکستان، تعامل یا تقابل با امریکا، دموکراسی، اصلاحات، مبارزه با فساد، بی سوادی، جوانان، زنان و حقوق بشر، مسایل هویتی و چندین موضوع مهم دیگر فراروی ما بوده و هست. اما به راستی اولویت ما در حکومتداری چیست؟ کانون و تمرکز ما در تصمیم گیریها باید کدام مسأله باشد؟ ظرفیتهای ملی باید بر کدام موضوع متمرکزتر باشد؟ آن چیزی را که باید کانون تمرکز فکری و عملی همۀ ما از شهروند و وکیل و وزیر و سفیر و تاجر و استاد پوهنتون گرفته تا رییس جمهوری باشد و با برنامه‎ریزی عقلانی و استراتیژیک در صدد دستیابی به آن باشیم چیست؟ با توجه به اینکه حکومتداری، سیاستگذاری و تصمیم‎گیری یک الگوی آرمانی به‎نام «مدل عقلایی» دارد که در آن اهداف و اولویت‎های کشور بر اساس توانمندی‎های ملی و چالش‎های احتمالی از سوی رقبا و دیگران تعریف می‎شود، از نظر من تا سندی جامع و علمی به‎نام «داکترین امنیت ملی افغانستان» به عنوان چتری برای تدوین تمام پالیسی‎های ملی تدوین نشود، موضوعات کلیدی کشور رتبه بندی و اولویت بندی نشود، و مسایل مهم از مسایل نیمه مهم یا غیر مهم تفکیک نشود، کشور به جایی نخواهد رسید. هیچ کشوری با میزان توانایی و قدرت ما نمی‎تواند همه این مسایل را به صورت همزمان مدیریت کند. به نظر می‎رسد که اگر همه این مسایل را بر اساس اهمیت و ضرورت در یک نظام فکری سلسله مراتبی بچینیم، بعد از طرح‎های آموزشی و «انسان‎ساز» موضوعاتی چون «رشد اقتصادی» و «امنیت» در رأس این هرم قرار خواهد داشت. تمام توان ملی برای مدتی باید صرف این دو مسأله مهم شود و پرداختن به سایر مسایل از اولویت‎های اجرایی و فکری حکومتداران به صورت «موقت» حذف، معوّق، و یا به درجه‎های پایین تر تنزل کند.
موضوع پنجم: کتابهایی که افغانستان را روشن خواهند کرد
جناب استاد، سخن آخرم این است که یافته‎های علمی و تحلیل مقایسه‎یی ما با کشورهای موفق و نیمه‎موفق جهان، به ما می‎آموزد که با توجه به ضعیف بودن جامعه، اگر نظام سیاسی و سیستم دولت‎داری توسط نحبگان متخصص، دلسوز و متعهد اصلاح نگردد، در دهه‎های آتی روزگار ما بدتر خواهد شد. ممکن است کشور دچار خسارتها و عقب ماندگی‎های شدیدتری گردد که جبران آن در توان ما و نسلهای آینده نباشد. لذا برای اینکه دولتمردان افغانستان با ذهنی روشن‎تر و تفکری جامع‎تر، آینده‎نگرانه‎تر به افغانستان و مسایل آن ببینند، پیشنهاد می‎کنم به همۀ بست‎های فوق رتبه و بالاتر از آن «که شیشه‎های سیاه موترهای زره به آنها اجازه نمی‎دهد افغانستانِ واقعی را ببینند» توصیۀ جدی کنید که کتاب (Why Nations Fail) یا «چرا ملتها ناکام می‎مانند» از دارون عجم اوغلو و جیمز. ا. رابینسون که از شاهکارهای پژوهشی در قرن ۲۱ است را بخوانند. بدون تردید محتوای این کتاب درک آنها از دولت‎سازی، انکشاف و مسایل آن را دگرگون خواهد ساخت (این کتاب را مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه افغانستان به فارسی دری نیز ترجمه نموده است). همچنین به وزرای تحصیلات عالی، معارف، و اطلاعات و فرهنگ خود هدایت دهید که کتاب (What is this thing called Science?) نوشتۀ آلن. اف. چالمرز که به فارسی تحت عنوان «چیستی علم» ترجمه شده است را بخوانند. خواندن این کتاب، روایت ایدیولوژیک، متصلب، منحط و ساقط شدۀ فعلی از «علم» در کشور ما را دگرگون خواهد ساخت و با بازتعریف علم، دریچه‎های نوین و گره‎گشایی را فراراه استادان، محصلین و مدیران ساختارهای دانش و پژوهش در کشور خواهد گشود. به تمامی سفرای خود نیز توصیه نمایید تا علاوه بر کتاب اولی، کتاب «چین» از هنری کسینجر را نیز بخوانند و درک خود از تعاملات جهانی را با فهم و تحلیل سیاست‎های چین به عنوان یکی از مهمترین کشورها برای افغانستان و جهان ارتقا بخشند.
و چند سخنِ کوتاه اما مهم در خاتمۀ متن:
۱٫ در جهان سه عنصر است که ما در سیاست خارجی به دنبال استخراج آن از محیط بین‎الملل و وارد کردن آن به کشور هستیم: «دانش»، «حمایت/ قدرت» و «ثروت». دو مقولۀ «حمایت/ قدرت» و «ثروت» را حداقل در سطح وزارت امور خارجه معینان سیاسی و اقتصادی متولی هستند. اما «دانش» مغفول مانده است. از آنجا که ماهیتاً و رسالتاً سیاست خارجی باید در خدمت «تولید ثروت ملی» باشد و دانش بزرگترین ثروت ملی است، امید است تدبیری سنجیده شود که «معینیت همکاریهای علمی و فرهنگی» در وزارت امور خارجه ایجاد شود و جذب کنندۀ ظرفیتهای علمی جهان برای پیشرفت افغانستان باشد؛
۲٫ شایسته است که نام و کارکرد وزارت تحصیلات عالی به «وزارت تحقیقات و تحصیلات عالی» تغییر کند تا ضمن «مبادلۀ» کالایی به نام علم در فرایند آموزش، بتوان با تحقیق به «تولید» و افزایش دانش نیز همت گماشت. در این راستا بهتر است در رأس این وزارت و سایر وزارتهای تعلیمی افرادی باشند که فارغان علوم اجتماعی باشند و نه علوم طبیعی یا علوم دقیقه. تجربۀ بشری نشان داده است که نگاه داکترها و انجنیرها به مسایل مدیریتی، به اقتضای شغل و تحصیل‎شان «پروژه‎یی» است؛ چنانکه نگاه یک داکتر طب برای درمان مریض سرطانی‎اش و یا نگاه یک انجنیر برای اعمار یک تعمیر هشت منزله، یک پروژۀ موقتی بیش نیست. حال آنکه علم، ساختارسازی‎های علمی و مدیریت ساختارهای دانش ماهیت «پروسه‎یی» و «روندی» و بلندمدت دارد و نگاه پروژه‎محور، آفتی برای آن محسوب می‎شود. ما به پوهنتونهای «کارآفرین» ضرورت داریم و نه «کارجو»، کارآفرینانی که به‎تدریج باید بر اقتصاد ملی هم تسلط داشته باشند.
۳٫ مهم است برای آنانی که تمامی نگرانی‎شان از زندگی در این کشور تنها «امنیت فیزیکی» شان نیست، نیز حرمت قایل شویم و با پرداختن به جنبه‎های غیر نظامی امنیت، «پلیس امنیت اجتماعی» را در چهارچوب وزارت امور داخله تأسیس کنیم. به ویژه بانوان و جوانان مهمترین بهره‎مندان از چنین ابتکاری خواهند بود؛
۴٫ با توجه به تغییرات اقلیمی و احتمالاتی که دایماً بیم خشکسالی در کشور را ازدیاد می‎بخشد، شایسته است یک بار برای همیشه چیدمان و ترتیب برنامه‎های انکشافی کشور را در یک دورۀ زمانی بیست ساله از زراعت و مالداری، به سمت صنایع و مشاغلی جهت دهیم که کمترین نیاز را به آب و خاک داشته باشد. در این زمینه تجارب مالیزیا و امارات متحدۀ عربی بسیار آموزنده و گره‎گشا خواهد بود. به نظر من خطر بزرگتر از این خشکسالی، خشکسالی مدیرانی است که در شاکلۀ فکری و منش سیاسی خود آماده به تغییر نیستند.
این نامه را به این سبب به محضر شما نوشته‎ام که عمیقاً باور دارم همۀ ما مستقیم یا غیر مستقیم با پول و اعتبار و سرمایۀ این ملت، تحصیلکرده و روشنفکر شده‎ایم. از این جهت نمی‎توانیم و نباید نسبت به مشکلات و آیندۀ آن سکوت کنیم. سکوتی از این سیاق، خیانت است و کسی که به کشور، ملت، تاریخ و هویت‎ملی خود خیانت کند به خود هم رحم نخواهد کرد. امید است ترتیب و تدبیری اتخاذ شود که اندیشیدن برای مسأله انکشاف کشور به یک حرکت مستمر در میان نخبگان اجرایی-علمی و روشنفکران افغانستان تبدیل شود.
از بذل توجه و وقتی که برای خواندن این نوشته اختصاص داده اید، سپاسگزارم.

و ما علینا الا البلاغ المبین
کابل، ۲۲ حوت ۱۳۹۶

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.